توضیحات

اهميت امور اقتصادي در فرآيند تاريخي

پروفسور جان كنت گالبريت . (John K. Galbraith ) استاد ممتاز دانشگاه ها وارد و برنده جايز نوبل در اقتصاد كه درك عميقي از تحولات اقتصادي – اجتماعي و فرهنگي جوامع بشري بويژه جوامع در حال توسعه دارد مي گويد :‌« هيچ چيز و مطلقاً هيچ چيز در حد فقر و بي پولي آزادي انسان را نفي نمي كند . » فقر كشنده حق انتخاب
( آزادي )‌از يك طرف و بي اراده كردن و كشاندن انسان به سوي پيروي از نيروهاي غريزي (حيواني ) براي زنده ماندن از طرف ديگر است .

انسان بعنوان كاملترين و با شعورترين موجود زنده ،‌دستكم از بيست هزار سال پيش (آغاز عصر كشاورزي ) به گونه عريزي و تجربي درك كرده است كه كار توأم با برنامه ريزي و مديريت (سنجش تركيب امكانات فني ، زمان وعوامل توليد ) مي تواند در تأمين نيازهاي مادي و ايجاد آرامش ذهني (‌احساس امنيت ) او نقش داشته باشد . براي انسان ابتدايي در شرايطي كه مالكيت وجود نداشت تأمين نيازهاي مادي از راه كار و كوشش خود فرد و سپس فرد و خانواده و بردگان قابل تحصيل بود ولي آرامش ذهني و امنيت مقوله اي بود كه به رابطه انسان با ديگران و واكنش ديگران نسبت به فرد بستگي داشت . متعدد و نامحدود بودن خواسته ها و نيازهاي بشري ، آزادي او در بهره برداري از مواهب طبيعي اوليه ، و نيز تكامل تدريجي درك و شعور انسان از راه تجربه و خطا ، انسان را در راه توليد بيش از مصرف يعني داشتن پس انداز و به كار بردن پس انداز براي توليد بيشتر يا به كارگيري پس اندازها براي تأمين رفاه ( مسكن ، وسايل زندگي ،‌ابزارهاي توليد بهتر ) هدايت كرد .

مقاله اهمیت امور افتصادی در فرآیند تاریخی

تمدن بشر محصول كار وكوشش و برنامه ريزي انسان ها براي بهتر زيستن و دستيابي به امنيت است . تشكيل خانواده ، سكونت در روستاها و سپس ايجاد شهرها ،احداث مسكن و تأسيسات دفاعي ، ابداعي آزارهاي توليدي و دفاعي ، برقراري داد و ستد ، پاك سازي زمين و ايجاد مراكز كشاورزي و توليدي ، همگي در طول بيش از چهل هزار سال انسانها را از موجوداتي پراكنده و صحرا گرد يا غارنشين به موجوداتي اجتماعي ساكن روستاها و شهرها و محتاج مكالمه ، مبادله افكار و داد و ستد كالاها و دارنده امكانات مادي سلطه گري و برتري جويي تبديل كرد . پيدايش خط و ابزارهاي نگارش ،‌تدوين قوانين و اصول رفتار اجتماعي ، ابداع شيوه حكومت و ساختار حفظ قدرت . همه عمري كوتاه كمتر از پنج هزار سال دارد .زندگي اجتماعي و فرهنگي جوامع در اشكال ابتدايي آن در واقع از زماني آغاز شده است كه مسأله تأمين معاش فردي و جمعي در سايه رونق كشاورزي ، دامداري و صيد و به كمك پيشرفت هاي فني و تكنولوژيك عصرهاي پارينه سنگي ، آهن و مس و مفرغ و ابداعات و اخ تراعاتي مانند اهلي كردن حيوانات ، درست كردن چرخ ، بافت اليات ، كشف نمك ، پخت نان ، انبار كردن و حفظ مواد غذايي براي انسان اوليه حل شد و فكر و ذهن تعدادي از انسانها از قيد وبند تأمين معاش و امنيت فيزيكي آسوده گرديد.

از زمان شناخت خواص فلزات و اختراع پول ، از يك طرف بخشي از پس انداز انسان ها از كالا ها و اموال فاسد شدني و پرحجم به دارايي قابليت انتقال سريع تبديل شد و در نتيجه ،‌تلاشهاي انسان از مرز محدود تأمين نيازهاي فوري و ضروري غذايي تا بي نهايت گسترش يافت .

با همه تحولات در زندگي اقتصادي اجتماعي بشر طي اعصار و قرون و عليرغم همه اشگر كشي ها و فتوحات و پيدا شدن امپراتوري ها و افراد قدرتمند و ثروتمند در طول تاريخ ، تنها از زمان وقوع انقلاب صنعتي (1850 – 1750) و به كارگيري قوه بخار بعنوان نيروي محرك و اختراع موتور است كه زندگي بشر چه از نظر اقتصادي و چه از نظر اجتماعي و سياسي دچار تحنول بنيادي و برگشت ناپذير گرديده است . كشف و استخراج نفت . استفاده از آن به جاي چوب و ذغال سنگ ، استفاده از موتور به جاي نيروي بدني انسان ، استفاده از آهن و فولاد به جاي چوب ،اختراعات و اكتشافات و پيشرفت انواع علوم و فنون به كمك ثروت هاي تازه گرد آوري شده ،‌از يك طرف توليد انبوه محوصلات صنعتي و تجارت در مقياس جهاني را ممكن ساخت و از طرف ديگر با تجمع انسان هاي بي شمار در شرهها و تمركز نامحدود انسانها د رمحيط هاي صنعتي و توليدي ، كل روابط اجتماعي وسياسي و روحي و فكري و رابطه مردم با مراكز قدرت تاريخي مانند مالكان و فئودالها ،‌اشرافيت و طبقه حاكم و صاحبان نفوذ و اقتدار مذهبي دگرگون شد .

دنياي متمدن در آغاز قرن بيستم شاهد هفت تحول بنيادي در زندگي اقتصادي – اجتماعي انسانها بوده است :‌

1. انتقال ثروت و قدرت مادي از زمين و كشاورزي به صنعت وتجارت و خدمات ؛
2. انتقال قدرت سياسي از فئودال ها ،‌كليسا و اشرافيت به صاحبان صنايع ، كارخانه ها و مؤسسات توليدي و خدماتي ؛
3. انتقال رهبري سياسي – اجتماعي جامعه به تحصيلكردگان و متخصصان و افراد حرفه اي شامل نويسندگان ، حقوق دانان ، روزنامه نگاران ، اقتصاددانان ، مهندسان ، بانكداران و سلب تدريجي امتيازات مبتني بر روابط خانوادگي و وراثت يا وابستگي هاي طبقاتي خاص؛
4. پذيرفته شدن اصل آزادي و برابري انسانها و حركت به سوي حق رأي عمومي صرف نظر از جنس و ثروت و وابستگي هاي موروثي و نيز شناخت حقوق طبيعي برابر براي همه انسانها ؛
5. پذيرفته شدن اصل انتخابي بودن مقامات حكومتي ،‌محدود بودن مدت تصدي آنان واصل پاسخگو و مسؤول بودن و لزوم حساب پس دادن منتخبان ؛
6. پذيرفته شدن اصل دموكراتيزه و مردمي شدن حكومت ها مسؤوليت آنها در قبال شهروندان به گونه فردي و جمعي ؛
7. پذيرفته شدن اصل تعيين وظايف و مسؤوليت حكومتها توسط خود مردم يا نمايندگان مردم و تعهد مردم در تأمين هزينه اداره امور عمومي به صورت پرداخت انواع ماليات.

همراه با اين تحولات بنيادي و ساختاري در زندگي اجتماعي انسانهاي متمدن ،‌تأسيس بانك ها و مؤسسات اعتباري و تبديل شدن پول از فلز كمياب و گران قيمت و داراي ارزش ذاتي به كاغذ كم ارزش و فراوان نيز ايجاد پول هاي دفتري و حسابداري و تأسيس شركت هاي سهامي ، تحول ضروري اساسي ديگر تحقق يافته است كه ضمن دادن قدرت مادي و فيزيكي نامحدود به دارندگان ابزارهاي پولي و اعتباري و مديريتي ، قدرت شهروندان اعم از كارگر و كارمند و در بسياري ا زموارد كسبه و كاركنان و توليد كنندگان مستقل را سخت محدود كرده و تحت تأثير قرار داده است .

وقوع جنگ بين الملل اول و بروز بحران اقتصادي 33-1929 و جنگ بين المللي دوم نشان داد كه نظم اقتصادي و سياسي ظاهراص آزاد و رقابتي ، هم در درون كشورها و هم در مقياس جهاني ، داراي مكانيزم هاي كنترل ، تعديل و هدايت دروني نيست ومردم و حركت ها به نمايندگي از آنها بايد در رفع نواقص نظام سرمايه داري و احياي تأسيسات مناسب و مربوط اقدام نمايند.

انقلاب اطلاعاتي ، شاهراههاي مخابراتي ، شبكه هاي جهاني ، شبكه هاي جهاني و به هم پيوسته اطلاع رساني كه در دسترس مردم عادي است ، وضعي پيش آورده كه در حال حاضر حجم مبادلات بين المللي در هر ساعت ، از كل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بيشتر است.

از پايان جنگ جهاني دوم ( 1945 ) در ساختار و در درون جوامع پيشرفته صنعتي و در روابط ميان كشورهاي صنعتي تحولاتي رخ نموده است كه آينده بشررا براي هميشه تحت تأثير قررا داده و مردمان پراكنده در دنياي ظاهراً وسيع را به ساكنان دهكده اي جهاني تبديل كرده است. اين تحولات عبارت است از:

1. خشكاندن ريشه هاي حكومت هاي خودكامه متمركز فردي يا گروهي بر پايه فاشيزم و كمونيزم يا احساسات و عقايد ناسيوناليستي افراطي. آنچه برسر مردم ژاپن و آلمان آمد و آنچه در شروري سابق و اقمار آن اتفاق افتاد ، پرونده اين نوع حكومت هاي مبتني بر زور و قلدري و بي توجهي به آمال و ارزوهاي واقعي مردم را براي هميشه بست .
2. حركت در جهت تفاهم همكاري هاي بين المللي و رفع موانع داد و ستد كالا ، خدمات ،مبادله تجربيات و درك وابستگي متقابل و نياز همه انسانها به يكديگر. امضاي قرارداد عمومي تعرفه و تجارت و دهها مقاوله نامه و قرارداد در مورد اختراعات اكتشافات ،‌علائم تجاري ، مابدلات علمي و فرهني و برگزاري هزاران سمينار و كنفرانس بين المللي از اين مقوله است.
3. درك ضرورت ايجاد و حمايت از تشكل هاي مردمي (‌غير دولتي ) و درهمه زمينه ها مانند اتحاديه هاي كارگري ، كارفمايي ،‌دانشجويي ، بانوان ،‌دانش آموزي و تشكل هاي حرفه اي و صنفي ،‌انجمن هاي علمي و تخصصي به منظور گرد آوري نظرات مردم و طبقه بندي و تلفيق آنها به منظور ارائه به دولت ها و مقامات محلي و آسان سازي انطباق نظرات مردم با برنامه ها و سياست ها و بودجه بندي ها در داخل كشورها و تدريجاً در مقياس هاي منطقه اي و جهاني .
4. حركت بزرگ به سوي منطقه گرايي و جهان گرايي و كنار گذاشتن اهداف و آراء محدود و تنگ نظرانه محلي و ملي و توجه به منافع وسيعتر و عامتر از راه درست كردن اتحاديه هاي اقتصادي – سياسي ، بازارهاي مشترك ، مناطق اقتصادي و غيره كه امروز افزون بر آزاد سازي مبادله كالا ، ازاد سازي نقل و انتقال سرمايه و نيروي كار و يكسان سازي مقررات حاكم بر عوامل توليد ود رمناطق وسيعي از جهان به صورت چند جانبه يكسان و يكنواخت شده است .
5. توجه جهاني به ضرورت حفظ طبيعت و محيط زيست و قيام مردم در برابر سياست هاي دولت ها وشركتها و منافع خاص فردي و جمعي براي بقاي جنگ ها ،‌فضاهاي سبز ،‌پاكي آبها ، پاكي و تميزي محيط ، آلوده نكردن خاك و از همه مهمتر تأمين هواي سالم براي مردم شهرها و مخصوصاً كودكان .

بررسيهاي انجام شده نشان مي دهد كه هرچه اصول آزادي ،‌رقابت ، مشاركت و شايسته سالاري بيشتر در جامعه اي حاكم باشد ، توان آن جامعه براي جذب انسانها ، سرمايه ها ، مغزها و نوآوري ها بيشتر و در نتيجه سرعت رشد اقتصادي و رفاه مادي مردم آن نيز بيشتر خواهد بود.

 

1. تحولات حيرت انگيز علمي از كوچكترين سطح مانند مطالعات ژنتيكي و نقشه برداري DNA تا بررسي كهكشان ها و مرزهاي ناشناخته ابديت كه هر روز و ساعت افق دانش و ديد بشر را به اندازه دهه ها و گاه قرنها وسعت مي بخشد . انقلاب اطلاعاتي ، شاهراههاي مخابراتي ،‌شبكه هاي جهاني و به هم پيوسته اطلاعاتي در دسترس مردم عادي ؤضعي پيش آورده است كه در حال حاضر حجم مبادلات بين امللي در هر ساعت از كل حجم مبادلات در قرن نوزدهم بيشتر است . سرعت اطلاع رساني ، عمق وسعت داده ها و نزديكي درك و فهم افراد در اثر دسترسي به منابع اطلاعاتي و علمي مشترك اصطلاح دهكده جهاني را به واقعيتي ملموس تبديل كرده است .
2. فرايند يكسان شدن نيازها ؛ آلام و دردها و ناراحتي هاي انسانها . جز از بين رفتن لايه ازون بر فراز نيمكره جنوبي بويژه قطب جنوب كه خبر از شيوع انواع سرطان دركشورهاي منطقه مي دهد يا گرم شدن كره زمين ،‌ذوب شدن يخ هاي قطبي كه در صورت ادامه يافتن ، نيمي از سرزمين هاي ساحلي را به زير آب مي برد يا واقعه چرنوبيل كه تا دهها سال ديگر اروپاي مركزي را آلوده ساخته است يا اپيدمي ايدز كه سالانه از همه كشورها ميليونها نفر قرباني مي گيرد ،‌جهاني شدن شبكه هاي اطلاع رساني سبب شده است كه طوفان وسيل در بنگلادش يا برزيل ،‌كشتار فلسطينيان در خاورميانه ، قتل عام در او گاندا ، سركوب مخالفان در چين يا راه افتادن محاكمات فرمايشي در هر جاي دنيا ،رواج قاچاق مواد مخدي و روسپي گري ، به درد و غم جهاني مخصوصاً براي روشنفكران و آگاهان سياسي تبديل شود و واكنشهاي گوناگون در مقياس جهاني پديد آورد .
3. حركت به سوي يكسان شدن سياست ها و برنامه ها وانتظارات از دولت ها و مقامات منتخب و حتي غير انتخابي در مقياس جهاني. امروز نه تنها سازمان هايي مانند صندوق بين المللي پول و بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني به دنبال يكسان سازي عمل ها و روش ها در زمينه امور اقتصادي ،‌اجتماعي و پولي هستند يا اتحاديه اروپا تا مرز حذف پول هاي ملي ، حذف سياست هاي پولي و مالي جداگانه ، حذف مرزها و سرحدات اقتصادي پيش رفته است ،‌بلكه هيچ امر اجتماعي – سياسي و اقتصادي تنها مربوط به داخل يك كشور و تحت حاكميت فرد يا دولت خاصي نيست و آثار آن در ممالك همجوار و ديگر كشورها بلافاصله حس مي شود .خرابي اوضاع اقتصادي – سياسي مكزيك سيل مهاجرت به ايالات متحده را تشديد مي كند ؛ جنگ داخلي اوگانداميليونها نفر را به كشورهاي مجاور مي فرستد ؛ سازمان ملل بايد صدها ميليون دلار براي آوارگان خرج كند ؛‌مسائل سياسي كردها در تركيه ، فقر در پاكستان ،‌جنگ داخلي در افغانستان ، بحران عراق و … جمگلي مسائل قاچاق انسان و كالا ؤ حمل و نقل مواد مخدر ،‌نقل و انتقالات غير قانوني سرمايه ها ،‌اسلحه و غيره را در مقياس اروپا ، خاورميانه و آسيا به وجود آورده است و رواج يافتن تروريسم ، قتل هاي فرقه اي ، قتل ها ي سياسي ، خفه شدن پناه جويان و … انعكاس نابساماني ها در سرزمين هاي خاص است و راه حل همه آنها تقريباً مشابه و يكسان است . ترس از جهاني شدن تنها دلسوزي بخاطر از دست درفتن مشاغل يا صدمه ديدن بخش هايي از اقتصاد نيست ، ترس از جهاني شدن در بسياري از كشورهاي در حال توسعه ،‌ترس از عدم امكان بهره گيري از امتيازات خاص و انحصاري و سوء‌استفاده از قدرت بطور مخفي و پوشيده است كه با آزاد سازي ها و جهاني شدن داد و ستدها و اطلاعات ، منافع گروههاي خاص را به خطر مي اندازد و تداوم تسلط ها را مشكل مي كند .
4. مسابقه دولت ها در كسب ارقام رشد و توسعه اقتصادي هر چه بالاتر و تورم و بيكاري هر چه كمتر براي اثبات شايستگي حزب حاكم در امر حكومت و ادامه رهبري افراد برجسته حزب در مشاغل انتخابي و انتصابي . امروز در نظام هاي حكومتي دموكراتيك كار كردن براي مردم و پاسخ دادن به نيازهاي آنها ( پيش از هر چيز اشتغال و در آمد مطمئن و مداوم و فزاينده همراه با ثبات نسبي قيمت ها كه سطح زندگي بالاتري را تضمين مي نمايد و آرامش و امنيت جان و مال )‌عامل اصلي و كليد برسر كار ماندن دولتها به شمار مي رود . از اين رو همه احزاب و گروهها اعم از موافق و مخالف در هر حكومت مي كوشند بهترين مغزها . بهترين مديران و باتجربه ترين و كار كشته ترين افراد را براي احراز مقامات تعيين و گاه حتي پيش از انتخابات ،‌همكاران خود را به جامعه معرفي و بر مبناي احترام اجتماعي و كارداني آنها كسب رأي كنند . در بين كشورها و بر مبناي تطبيقي . جنگ ، جنگ مغزها ،‌تجربه ها و مديريت ها است . يك مدير موفق كه كارخانه اي را با ده هزار كارگر داير و سودآور نگاه مي دارد مانند ژنرالي است كه در جنگ لشگري را در جهت اهداف ملي به پيروزي رسانده است .

مجموعه تحولات سياسي – اقتصادي و اجتماعي پيش آمده در كشورهاي پيشرفته و صنعتي كه به تسلط آنها (5/15 درصد جمعيت جهان )‌بر بقيه دنيا منجر شده است حاصل پذيرش و پيروي از دو اصل است :‌

1. آزادي مشاركت و رقابت همه افراد .‌مؤسسات و نيروها واشخاص اعم ازحقيقي و حقوقي در كليه امور سياسي – اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در كليه سياسي – اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه و كوشش مداوم در حذف عوامل بازدارنده و مزاحم مشاركت و رقابت . وضع انواع قوانين ضد تر است . ضد انحصارات ،‌ضد تبعيض ،‌ضد دسته بندي ، ضد پارتي بازي ، ضد مافياگري ، ضد استفاده از اطلاعات دروني شركتها ،‌همه براي رواج هر چه بيشتر آزادي در مشاركت و رقابت است كه سبب بروز و عرضه شدن بهترين استعداد ها و امكانات مي شود .
2. شايسته سالاري يعني برگزيدن ، معرفي كردن وفرصت دادن به بهترين ها و شايسته ترين ها بريا كار كردن ، مقام يافتن ، مديريت كردن و پاداش مادي و معنوي گرفتن . احترام داشتن در جامعه و به ع كس طرد افراد ، مؤسسات ،‌رفتارها ، طرز كارها ، تكنولوژي ها و ماشين آلات بي خاصيت . كم بازده ، مزاحم و پرهزينه به منظور صرفه جويي و جلوگيري از اتلاق منابع و جا باز كردن براي شايستگان و نخبگان و افراد ، ماشين آلات و تكنولوژي ها يمؤثر و پربازده. در نظام هاي اقتصادي – اجتماعي و سياسي موفق ، درست مانند طبيعت كه در آن اصل بقاي اصلح حاكم است ،‌اين اعتقاد وجود دارد كه جامعه بشري بعنوان بخشي از طبيعت تابع همان اصول حاكم بر طبيعت است .

افزايش جمعيت در سن كار از نخستين سالهاي دهه 1370 ( نرخ رشد بالاي 4 درصد در سال ) ناشي از سياستهاي جمعيتي سالهاي 63 – 1375 است كه حدود 8/16 ميليون نفر جمعيت اضافي و مشكل عظيم تأيمن نيازها و اشتغال آنان را پديد آورده است.

نتيجه پذيرش و پيروي از اصول دو گانه فوق ، عملكرد علمي ،‌تكنولوژيك ، اقتصادي و سياسي اين جوامع است كه با وجود جمعيت و منابع اندك ،‌امروز تقريباً 4 برابر نسبت خود توليد ( 4/57 درصد كل توليدات جهاني )‌و بيش از 5 برابر نسبت خود (6/77 درصد تجارت جهاني )‌دادوستدهاي جهاني را در اختيار دارند .

نگاهي به ارقام اقتصادي مربوط به بعضي از كشورهاي موفق در جدول 1 ،‌اثر معجزه آساي رقابت و شايسته سالاري را به خوبي منعكس مي نمايد و برعكس مقايسه در آمد سرانه روسيه با آيالات متحده در سال 2000 كه تقريباً نسبت يك به بيست ودورا نشان م يدهد ( 1740 دلار در مقايسه با 37900 دلار) ‌تبلور عملي و واقعي عدم توجه به اصول رقابت و شايسته سالاري در گذشته در يك نظام كمونيستي و ديكتاتوري است .

	جمعيت ( ميليون )	توليد ناخالص داخلي ( ميليارد دلار )	درآمد سرانه (دلار)	رشد سالانه درآمد ( درصد )	تورم (درصد) بيكاري
سويس	28/7	6/286	39400	5/2	9/1
سوئد	88/8	4/275	31000	5/3	8/1
نروژ	51/4	7/177	39400	2/2	2/2
ايتاليا	92/57	3/1260	21800	9/2	3/2
دانمارك	36/5	2/186	34800	4/2	2/2
آلمان	85/82	9/2242	27100	9/2	5/1
فرانسه	66/59	7/1543	25900	2/3	5/1
ايالات‌متحده‌آمريكا	06/278	4/10533	37900	1/3	9/2
كانادا	16/31	9/760	24400	0/3	3/2
ژاپن	85/127	9/4852	38000	0/2	1/0
چين	00/1278	6/1161	909	5/7	4/1
روسيه	08/145	6/252	1740	0/4	0/18
هندوستان	000/1017	7/496	488	6/6	0/8
اندونزي	39/214	7/174	815	8/6	3/6

نكته قابل توجه ديگر ، رقابت يبين خود جوامع بپيشرفته صنعتي است . بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه هر چه اصول آزادي ،‌رقابت و مشاركت و شايسته سالاري بيشتر در جامعه اي مستقر باشد ، قابليت آن جامعه براي جذب انسانها ، سرمايه ها ،‌مغزها و نواوري ها بيشتر و در نتيجه سرعت رشد اقتصادي و رفاه مادي مردم آن بيشتر و سريعتر خواهد بود . برا يمثال ،در ايالات متحده آمريكا كه بازترين و آزاد ترين كشور جهان شناخته شده است بيش از نيمي از برندگان جايزه نوبل آن در خارج از ايالات متحده متولد شده اند و هم ا كنون 500 دانشمند علوم هسته اي از ديگر كشورها به ايالات متحده مهاجرت كرده اند . وزارت امور خارجه امريكا ورود غزها به آمريكا را هديه هاي داوطلبانه ساير كشورها به آمريكا مي نامد و ارزش آن را بين سالهاي 97-1972 معادل 8/1 ميليارد دلار بر آورد مي كند وسازمان ملل م تحد ارزش مغزهاي فراري از جهان سوم بين سالهاي 1977-1961 را 20 ميليارد دلار بر آورد كرده است . ورود بيشتر سرمايه هاي خارجي به ايالات متحده آمريكا به دليل بازده بيشتر عوامل توليد صورت مي پذيرد ،‌و اين كه در پرتو انقلاب اطلاعاتي ،‌پيشرفت هاي دانش فني سريعتر و زود صورت مي پذيرد . (جدول هاي 2و3 )

جدول 2

ورود سرمايه ها به ايالات متحده آمريكا

سال	ميليارد دلار
1997	270
1998	140
1999	320
2000	410
2001	270

جدول 3

تأثير تكنولوژي اطلاعات بر افزايش بازده عوامل توليد در اثر تزريق سرمايه ، تكنولوژي و مديريت تازه در ايالات متحده 2000 – 1970

دوره	درصد رشد
75-1970	35/2
80-1975	16/1
1985-1980	72/1
1990-1985	31/1
1995-1990	53/1
2000-1995	9/2

رشد و توسعه اقتصادي ،‌بالا رفتن در آمدها و بهبود سطح اشتغال و رفاه ، حاصل مديريت صحيح امور اقتصادي و توجه به اصول علم اقتصادي است . توجه به اصول علم اقتصاد است . توجه به اصول علم اقتصاد مانند حداكثر كردن بازده ، صرفه جويي ،‌حداقل كردن هزينه ،‌حداقل كردن استفاده از عوامل توليد و توجه به نيروهاي حاكم بر بازار ، بريا اكثريت افراد جامعه فرصت كار و تلاش و امكان اعتلاي مادي و معنوي را فراهم مي سازد . يك اقتصاد شكوفا مي تواند براي تك تك افراد خود سرمايه گذاري كند . بالا رفتن سحط بهداشت و درمان ،‌آموزش عمومي و آموزش هاي تخصص ،‌افزايش طول عمر ، موفقيت در مسابقات ورزشي ،‌داشتن فرصت استراحت ، مسافرت و تفريح و بطور كلي لذت بردن از زندگي و راضي بودن از زندگي ،‌همه تنها در پرتو رشد و توسعه اقتصادي به دست مي آيد . گرچه توسعه اقتصادي به منزله از ميان رفتن مفاسد اجتماعي و انحرافات روحي و اخلاقي مردم جامعه نيست ، ولي جامعه ثروتمند قادر است براي رفع نابساماني ها و مفاسد اجتماعي سرمايه گذاري كند. ايالات متحد آمريكا با داشتن دو ميليون نفر زنداني ،‌25 درصد زندانيان جهان را دارد در حالي كه جمعيت آن تنها 5 درصد جمعيت جهان است . گذشته از چگونگي تعريف جرم و شدت اجراي قانون كه به زنداني شدن مجرم و بالا رفتن ارقام مي انجام د ، جامعه آزاد و ثروتمند مي تواند هزينه اجراي قانون را بپردازد . ايالات متحده در سال 2001 حدود 40 ميليارد دلار براي مبارزه با مواد مخدر هزينه كرده است ولي تعداد جواناني كه تازه موادمخدر را تجربه مي كنند حدود 30 درصد افزايش يافته است . نكته اي كه بايد مورد توجه و تأكيد قرار گيرد تفاوت اساسي انحرافات اجتماعي و فرهنگي در يك جامعه مرفه و يك جامعه فقر زده است . غير از انحرافات و جرايم ناشي از نقايص فيزيكي و روحي انساني كه در همه جوامع وجود دارد ،‌اختلاف انحرافي و جرايم در جوامع غني صنعتي و كشورهاي فقير ،‌ناشي از اختلاف فقر مطلق و فقر نسبي و تطبيقي است.

از ويژگيهاي يك جامعه فقير و مردم فقير ، بالا بودن سهم هزينه هاي خوراكي در بودجه خانواده است ؛ در حالي كه در يك جامعه ثروتمند هزينه هاي خوراكي حدود 14 تا 15 درصد كل هزينه خانوار را تشكيل مي دهد. در ايران ،درسال 1377 ،‌تقريباً 6/29 درصد هزينه خانوار شهري و 4/46 درصد هزينه خانوار روستايي صرف غذاشده است. اين درصد براي خانوارهاي زير خط فقر به ترتيب 42 و 56 درصدبوده است .

2- عملكرد اقتصاد ايران

ميانگين رشد سالانه اقتصادي ايران در دوره 20 سال پس از انقلاب 2/1 درصد بوده است . يعني توليد ناخالص داخلي كشور از 939/11 ميليارد ريال (1/15 ميليارد دلار )‌در سال 1356 به قيمت هاي ثابت سال 1361 به 455/17 هزار ميليارد ريال (8/131 ميليارد دلار ) در سال 1378 رسيده است. (‌جدول 4 ) جمعيت كشور در همين دوره از 8/36 ميليون نفر به 6/64 ميليون نفر افزايش يافته و در نتيجه در آمد سرانه هر ايراني بطور متوسط حداقل 30 درصد كمتر شده است . اين رشد اقتصادي اندك ،‌در مقايسه با امكانات مالي فراوان ، پرسشهاي زيادي در رابطه با مديريت اقتصاد مطرح مي سازد . در آمدهاي ارزي ايران از محص لدور نفت ، صادرات غير نفتي ،‌موجودهاي ارزي كشور در زمان انقلاب ،‌طلب هاي ارزي ايران از كشورهاي مختلف كه پس از انقلاب وصول شده است و نيز وام ها و اعتبارات اخذ شده در سالهاي پس از خاتمه جنگ به بيش از 400 ميليارد دلار بالغ شده است .در همين مدت دولت تقريباً تا نيمه اول سال 1379 از حدود 8/125 هزار ميليارد ريال اعتبارات سيستم بانكي داخلي (‌وام بدون بهره و بازپرداخت ) استفاده كرده است . اين امكانات و در آمدهاي مالياتي ،‌حقوق و عوارض گمركي دريافتني و صدها هزار ميليارد ريال اموال و دارايي هاي در اختيار دولت و نهادهاي عمومي نتوانسته است به رشد و توسعه اقتصادي مناسب منجر شود .

آشفتگي هاي سال اول انقلاب ، جنگ تحميلي ، تحريم هاي اقتصادي آمريكا در مورد ايران ممكن است از عوامل سقوط اقتصادي كشور ذكر شود ولي امروز بيش از 10 سال از دوران جنگ مي گذرد و هنوز اقتصاد ايران گرفتار همان مشكلات يعني رشد اقتصادي اندك و پرنوسان . و ابستگي شديد به در آمد نفت و بهاي نفت در بازارهاي جهاني ، صادرات غير نفتي را كد و نياز شديد به واردات مواد غذايي است .

ديگر ويژگي بارز تحولات اقتصادي ايران در اين دوره ، وجود فشارهاي تورمي دائمي است . سطح قيمت ها از سال 1356 تا مروز 49 برابر شده است . تا سال 1378 افزايش قيمت ها بين 25 تا 50 درصد در نوسان بوده و تنها رد سال اخير است كه نويد افزايش قيمت ها در حد 15 درصد داده شده است . افزايش قيمت ها تنها در اثر افزايش نقدينگي در اقتصاد در شرايط ركود توليد بوده است . ميزان نقدينگي در اقتصاد در نيمه اول سال 1379 برابر -/212 هزار ميليارد ريال بود كه نسبت به نقدينگي سال 1356 از 100 برابر شدن آن حكايت دارد . صد برابر شدن نقدينگي مستقيماً از 121 برابرشدن حجم بدهي دولت به سيستم بانكي ناشي شده است و 49 برابر شدن قيمت ها را ايجاد كرده است . (جدول 4)

از ويژگيهاي اقتصاد ايران كه بخشي از علل عدم رشد اقتصادي مناسب كشور را بيان مي كند ، پايين بودن و حتي سقوط ميزان تشكيل سرمايه و خالص سرمايه گذاريهاست.

جدول 6

تحولات ساختار جمعيت و اشتغال و بيكاري در ايران

1378 – 1335

(هزار نفر – درصد )

سال	جمعيت كل	10 سال به بالا	جمعيت غير فعال	جمعيت فعال	شاغل	بيكار	نرخ فعاليت	ضريب اشتغال
1335	18955	12784	5717	6067	5908	159	0/32	2/31
1345	25079	17000	9158	7842	7116	726	3/31	4/28
1355	33709	23002	13206	9796	8799	997	1/29	1/26
1365	49445	32874	20054	12820	11002	1819	9/25	3/22
1375	60055	45401	29374	16027	14572	1456	7/26	3/24
1378	62800	50500	45500	17900	15200	2300	5/27	9/23

سال	جمعيت زير 10 سال	افزايش جمعيت غير فعال نسبت به دوره قبل	بعد خانوار	بار تكفل	افزايش اشتغال نسبت به دوره قبل	افزايش اشتغال سالانه (هزار نفر)
1335	6171	–	75/4	20/3	–	–
1345	8079	2441	99/4	52/3	1208	8/120
1355	10707	4048	02/5	83/3	1683	3/168
1365	16571	6848	11/5	49/4	3103	3/310
1375	14654	9320	85/4	12/4	3570	0/357
1378	12300	16126	20/4	19/4	428	0/143

ويژگي سوم اقتصاد ايران در دوره 20 ساله ناتواني آن در ايجاد اشتغال كافي در مقايسه با رشد نيروي كار بوده است . (جدول 6) در سال 1355 جمعيت در سن كار 3/22 ميليون نفر بود كه 8/8 ميليون نفر آن كار داشتند و 2/13 ميليون نفر جمعيت فعال به حساب مي آمدند. د رسال 1378 جمعيت در سن كار به 8/40 ميليون نفر افزايش يافته است . در اين سال (1378)‌از جمعيت در سن كار تنها 2/15 ميليون نفر شاغل بوده اند كه نرخ ف9عاليت 5/27 ردصد و ضريب اشتغال 23 درصد را نشان ميدهد . بالا بودن بار تكفل يعني تعداد افرادي كه هر فرد شاغل بايد زندگيشان را تأمين نمايد ( 2/4 نفر )‌فشاري است كه از پايين بودن ضريب اشتغال ايجاد مي شود . در يك اقتصاد شكوفا و فعال ،‌بار تكفل حدود 2 است ،‌يعني از هر دو نفر جمعيت كشور يك نفر كار دارد . در ايران ،در سال 1378 رقم جمعيت غير فعال در حدود 5/45 ميليون نفر بوده است . در اين سال گره تعداد بيكاران رسمي 3/2 ميليون نفر يا حدود 13 درصد گزارش شده است ولي اين رقم در سايه حساب نكردن همه زنان خانه دار و بيكاران نااميد شده از پيدا كردن كار به دست آمده است و شاغلان نيز شامل كساني كه حداقل دو روز در هفته كار كرده و مزد دريافت داشته اند . زياد شدن جمعيت در سن كار از نخستين سالهاي دهه 1370 ( نرخ رشد بالاي 4 درصد در سال)‌مربوط به سياست هاي جمعيتي سالهاي 63-1357 است كه رشد جمعيت حدود 5/4 درصدي اين سالها را ايجاد كرد و در نتيجه با تشويق زاد و ولد ( با دادن كوپن خواربار ،‌زمين ، انواع كالاهاي سوبسيدي و وعده هاي ديگر ) حدود 8/16 ميليون نفر جمعيت اضافي به وجود آورد كه امروز مشكل عظيم تأمين نيازها و كاريابي را پديد آورده است . به عبارت ديگر ،‌اگر نرخ رشد جمعيت سالهاي پيش از انقلاب (حدود 2 درصد ) ادامه مي يافت ، امروز ايران حداكثر جمعيتي در حدود 48 ميليون نفر داشت و تأمين زندگي آنها كار بسيار آسانتري بود .

احساس امنيت ، حاصل تعادل بين مجموعه متغيرهايي است كه جامعه را در فضاي اجتماعي مساعدي قرار مي دهد كه مردم احساس امنيت مي كنند و آرامش خيال دارند . ابعاد اين امنيت ، سياسي ،اقتصادي ،‌فرهنگي ،‌اجتماعي ، قضايي و نظامي است.

ويژگي چهارم اقتصاد ايران در دوره 20 ساله نامتعادل بودن توزيع ثروت در آمد است . متأسفانه به علت هاي گوناگون ، بررسي دقيقي در مور وضع توزيع ثروت و در آمد است . متأسفانه به علت هاي گوناگون ، بررسي دقيقي در مورد وضع توزيع ثروت در جامعه صورن گرفته يا نتايج بررسي ها منتشر نشده است . اطلاعات مربوط به قدرت خريد طبقات ثروتمند تنها ا زراه بررسي بودجه خانوار بطور غير مستقيم به دست آمده است . در اين بررسي ها خانوارها بر حسب ميزان هزينه ماهانه به ده گروه (دهك ) تقسيم و طبقه بندي مي شوند و از روي ميزان مخارج آنها مي توان به ثروت و در آمد و قدرت خريد آنها پي برد.

جدول 7

سهم هزينه مصرفي دهكها درخانوارهاي روستايي

و نسبتهاي دهك دهم به اول و دودهك اول به دو دهك پايين

سال

دهك اول

دهك دوم

دهك سوم

دهك چهارم

دهك پنجم

دهك ششم

دهك هفتم

دهك هشتم

دهك نهم

دهك دهم

نسبت دهك دهم به اول

نسبت 20% بالابه‌پايين

1375

43/1

11/3

43/4

69/5

01/7

40/8

21/10

63/12

55/30

30/21

30/21

67/8

1376

51/1

22/3

46/4

66/5

93/6

42/8

12/10

46/12

27/16

95/30

50/20

90/9

1377

35/1

99/2

22/4

41/5

71/6

14/7

95/9

42/12

68/16

13/32

80/23

20/11

1378

51/1

11/3

32/4

52/5

82/6

32/8

17/10

65/12

56/16

02/31

54/20

40/10

جدول 8

سهم هزينه مصرفي دهكها در خانوارهاي شهري

و نسبت هاي دهك دهم به اول و دو دهك بالا به دو دهك پايين

سال

دهك اول

دهك دوم

دهك سوم

دهك چهارم

دهك پنجم

دهك ششم

دهك هفتم

دهك هشتم

دهك نهم

دهك دهم

نسبت دهك دهم به اول

نسبت 20% بالابه‌پايين

1375

78/1

50/3

72/4

88/5

06/7

45/8

16/10

46/12

17/16

82/29

8/16

67/8

1376

97/1

73/3

91/4

03/6

20/7

50/8

03/10

22/12

86/15

55/29

0/15

97/7

1377

95/1

72/3

91/4

04/6

21/7

52/8

16/10

42/12

21/16

86/28

8/14

81/7

1378

94/1

64/3

85/4

94/5

17/7

54/8

16/10

41/12

07/16

30/29

1/15

18/8

چنان كه در جدول هاي شماره 7 و 8 ديده مي شود ،‌در سال 1378 ده درصد خانوارهاي شهري دهك پايين 94/1 درصد هزينه هاي مصرفي را داشته اند ودر مقابل 10 درصد خانوارهاي شهري دهك بالا 3/29 درصد مصرف جامعه شهري را به خود اختصاص داده اند ( نسبت 1/15 برار ) . در همين سال يك خانوار روستاي دهك اول فقط 51/1 درصد مصرف و يك خانوارروستايي دهك آخر 02/31 درصد (‌نسبت 45/20 برابر ) مصرف جامعه روستايي را داشته است . اين نابرابري شديد مصرف ،ا ولياً معرف نابرابري شديد توزيع در آمد و و ثروت است و ثانياً اين ارقام نشان مي دهد كه در سالهاي 78-1375 نابرابري در جامعه روستايي به مراتب بيشتر از نابرابري در جامعه شهري بوده است ( نسبت 54/20 در مقابل 1/15 ) در سال 1378 ) . اين اختلافات شديد مصرفي – درآمدي – ثروتي از طرف ديگر معرف قرار داشتن قشر عظيمي از جامعه در خط فقط و فرو رفتن قشر بزرگي از آن در زير خط فقط است.

براي تعريف فقر ،‌حداقل نيازهاي اساسي زندگي فرد بر اساس انرژي روزانه مورد نياز بدن انسان بر حسب سبد غذايي متعارف و مناسب با فرهنگ تغذيه جامعه يعني حداقل 2200 كالري روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . كسي كه ارزش پولي تهيه و مصرف اين سبد غذايي و نيز دو برابر آن براي تأمين ساير نيازها (بهداشت و درمان ،‌تفريح ،‌مسكن ،‌پوشاك ، آموزش و غيره ) را نداشتن باشد فقير است . در همين جا بايد به رابطه تورم و خط فقر نگاهي افكند.هر اندازه قيمت ها بيشتر افزايش يابد ، پول بيشتري براي تأمين همين حداقل ها مورد نياز است . براي مثال ، در سال 1374 يك خانواده شهري (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ريال فقير بوده ، ولي همين خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ريال فقير بوده است . همين دو رقم براي خانواده روستايي ( 6/5نفر ) به ترتيب 8/175 هزار ريال و 7/478 هزار ريال بوده است ؛‌يعني هزينه غذايي دهك اول فقط 51/1 درصد مصرف و يك خانوار روستايي دهك آخر 02/31 درصد ( نسبت 54/20 برابر ) مصرف جامعه روستايي را داشته است . اين نابرابري شديد مصرف ،‌اولاً معرف نابرابري شديد توزيع در آمد و ثروت است و ثانياً اين ارقام نشان مي دهد كه در سالهاي 78-1375 نابرابري در جامعه روستايي به مراتب بيشتر از نابرابري در جامعه شهري بوده است ( نسبت 54/ 20 در مقابل 1/15 در سال 1378 ) . اين اختلافات شديد مصرفي – در آمدي – ثروتي از طرف ديگر از طرف ديگر معرف قرار داشتن قشر عظيمي از جامعه د رخط فقر و فرو رفتن قشر بزرگي از آن در زير خط فقر است .

جدول 9

خط فقر ماهانه شهري و روستايي 79-1374

(هزار ريال )

	1374	1375	1376	1377	1378	1379
شهري	1/246	4/334	2/414	7/520	3/624	5/708
روستايي	8/175	0/224	8/250	8/315	8/421	7/478

جدول 10

نسبت جمعيت زير خط قرمز در سال 1377

(درصد)

	مبنا نيازهاي اساسي		مبنا نصف ميانه هزينه خانوار
	فرد	خانوار
شهري	63/14	5/11	72/18
روستايي	78/16	2/15	76/21
كل	48/15	06/13	23/20

براي تعريف فقر ، حداقل نيازهاي اساسي زندگي فرد براساس انرژي روزانه مورد نياز بدن انسان برحسب سبد غذايي متعارف و مناسب با فرهنگ تغذيه جامعه يعني حداقل 2200 كالري روزانه سرانه در نظر گرفته شده است . كسي كه ارزش پولي تهيه و مصرف اين سبد غذايي و نيز دو برابر آن براي تأمين ساير نيازها ( بهداشت و درمان ، تفريح ، مسكن ، پوشاك ، آموزش و غيره ) را نداشهت باشد فقير است . در همين جا بايد به رابطه تورم و خط فقر نگاهي افكند . هر اندازه قيمت ها بيشتر افزايش يابد ،‌پول بيشتري براي تأمين همين حداقل ها مورد نياز است . براي مثال ، در سال1374 يك خانواده شهري (8/4 نفر ) با درآمد ماهانه 1/246 هزار ريال فقير بوده ، ولي همين خانواده در سال 1379 با درآمد 5/708 هزار ريال فقير بوده است . همين دو رقم براي خانواده روستايي (6/5 نفر )‌به ترتيب 8/175 هزار ريال و 7/478 هزار ريال بوده است ؛ يعني هزينه غذايي خانواده فقير شهري تقريباً 3 برابر و هزينه غذايي خانواده فقير روستايي 7/2 برابر شده است.

در سال 1377 ،متوسط نرخ پس انداز در كشور تقريباً 5/22 درصد بوده است كه اولاً در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا حدود 10 درصد پايين تر است ؛ ثانياً ميزان تشكيل سرمايه حداكثر حدود 15 درصد بوده است كه نشان مي دهد تقريباً 8 درصد توليد ناخالص واقعي بيرون از سيستم اقتصادي (به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به كار افتادن در بازارهاي موازي و زير زميني يا در خارج كشور ) نگهداري مي شود.

براساس مطالعات مركز آمار ايران ، در سال 1377 معادل 63/14 در صد جمعيت شهري (5/11 در صد خانوارها ) و 78/16 درصد جمعيت روستايي (2/15 درصد خانوارها )‌در زير خط فقر قرار داشته اند. (جدول هاي 9و10) به نگاهي ديگر ، در اين سال 48/15 درصد كل مردم كشور (06/13 ردصد خانوارها)‌در زير خط فقر بوده اند . راه ديگر محاسبه طبقات فقير شناخته كساني است كه از متوسط در آمد جامعه كمتر كمتر در آمد دارند . داز اين نظر ،‌23/20 درصد مردم كشور در سال 1377 فقير بوده‌اند و تعداد افراد فقير در روستاها 3 درصد از شهرها بيشتر بوده است . (جدول 11) مركز پژوهش در برنامه ريزي اخيراً 14 درصد خانواده هاي شهري و 24 درصد درصد خانواده هاي شهري و 24 درصد خانواده هاي روستايي را فرو رفته در فقر اعلام كرده است .

جدول 11

شكاف در آمدي خانوارهاي كم درآمدي در سال 1379

(ميليارد ريال )

	برآورد جمعيت (هزار نفر )	دهك سوم	دهك چهارم	دهك پنجم	50% دهك دوم	30%دهك ششم	جمع كل
شهري	40.510	2.910	1.285	–	2.713	0	6.188
روستايي	23.230	1.215	2.633	850	1.215	0/69	4.982
كل	63.740	3.405	3.918	850	3.928	0/69	11.170

از مقايسه متوسط هزينه سرانه جمعيت شهري و روستايي با هزينه سرانه افراد فقير در شهر و روستا ، شكاف فقر براي اين مناطق محاسبه شده است . رد سال 1379 فقرا در شهررها 2585 ميليارد ريال و در روستاها 1149 ميليارد ريال و كشور در كل ماهانه 3734 ميليارد ريال شكاف فقر داشته است . (جدول 12)‌يعني در آمد آنها از مخارج متوسط جامعه بوده است و تازه اين مبلغ پس از كسر يارانه ها و ديگر كمك هاي انتقالي است كه دولت از بودجه عمومي اعطا كرده است .

نقض مقررات و قوانين ، امنيت اجماع را به خطر مي اندازد. بنابراين برخورد سريع ، عادلانه و عالمانه با قانون شكنان و گريزندگان از تعهدات قانوني ، در جامعه احساس امنيت به وجود مي آورد.

جدول 12

شكاف فقر شهر وروستا 79-1377

(ميليارد ريال )

	1377	1378	1379
مناطق شهري	1900	2278	2585
مناطق روستايي	845	1013	1149
كل	2745	3291	3734

جدول 13

خانوارهاي كم در آمد سال 1377 جدا از خانواده هاي فقير

(هزار ريال)

	شهري	روستايي
متوسط هزينه كل	17491	11051
دو سوم متوسط هزينه	11660	7367
دهك هاي مشمول	سوم وچهارم	سوم ، چهارم و بخشي پنجم
درصد خانوار	25 درصد	28 درصد

جدول 14

شكاف در آمدي گروههاي كم در آمد در سال 1377

(ميليارد ريال )

	دهك دوم	دهك سوم	دهك چهارم	دهك پنجم	جمع كل	1379
شهري	1994	1610	944	–	4548	6188
روستايي	893	1200	624	169	2886	4982
جمع	2887	2810	1568	169	7474	11170

خانواده هاي كم در آمد شامل كساني است كه از 3/2 متوسط در آمد جامعه كمتر در آمد دارند . از اين نظر در سافل 1379 خانواده كم در آمد شهري ، با درآمد ماهانه متر از 1320 هزار ريال و خانواده كم در آمد روستايي با درآمد ماهانه كمتر از 835 هزار ريال بوده است .بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 1377 حدود 25 درصد خانوارهاي شهري و 28 درصد خانوارهاي روستايي كم در آمد بوده اند . (‌جدول 13) از ويژگيهاي يك جامعه فقير و مردم فقير ، بالا بودن سهم هزينه هاي خوراكي در بودجه خانواده است ؛ در حالي كه در يك جامعه ثروتمند هزينه هاي خوراكي حدود 15-14 درصد كل هزينه خانوار را تشكيل مي دهد . در ايران در سال 1377 تقريباً 6/29 درصد هزينه خانوار شهري و 4/46 درصد هزينه خانوار روستايي صرف غذا شده است . اين درصد براي خانوارهاي زير خط فقر به ترتيب 42 درصد و 56 درصد بوده است . (جدول 15)

ديگر ويژگي خانواده هاي فقير و در زير خط فقر ، بدتر شدن تركيب سبد غذايي و نوع مصرف آنهاست. فقر باعث شده است كه حدود يك چهارم جمعيت كشور تدريجاً از مصرف انواع گوشت هاي مرغوب ، ميوه ها و خشكبار و حبوبات (مواد پروتئيني و ويتامين دار ) محروم و به مصرف هر چه بيشتر آرد و نان ، روغن ها وچربي هاي نامرغوب و شير و فرآورده هاي لبني(يارانه اي ) روي آورند.

چنان كه در جدول 15 ديده مي شود ، فقر شديد طبقات كم درآمد و در زير خط فقر باعث شده است كه متوسط مصرف كل خانواده هاي شهري در كشور در مورد مواد پروتئيني (گوشت دام )‌،‌تخم مرغ ، قند و شكر ، شير و ماست ، چاي، برنج و نان از سال 1372 به بعد سير نزولي پيدا كند . اين بدتر شدن وضع تغذيه ، اثر سوء خود را بر سلامت و قدرت جسمي و ذهني كل خانواده هاي فقير بويژه زنان و كودكان مي گذارد و از توان رقابتي آنها در سحنه زندگي و در مقياس ملي و بين المللي مي كاهد .

ديگر ويژگي اقتصاد ايران كه بخشي از علل عدم رشد اقتصادي مناسب كشور را بيان مي كند ، پايين بودن وحتي سقوط ميزان تشكيل سرمايه و خالص سرمايه گذاري هاست . در سال 1378 متوسط نرخ پس انداز در كشور تقريباً 5/22 درصد بوده است كه اولاً در مقايسه با كشورهاي جنوب شرقي آسيا حدود 10 در صد پايين تر است ؛ ثانياً ميزان تشكيل سرمايه حداكثر حدود 15 درصد است (3/14 درصد در سال 1378) كه نشان مي دهد تقريباً 8 درصد توليد ناخالص واقعي بيرون از سيستم اقتصادي ( به صورت اندوخته در داخل و خارج ، به كار افتادن در بازارهاي موازي و زيرزميني يا در خارج كشور ) نگهداري مي شود . نكته مهمتر اينكه تشكيل سرمايه يكسره به افزايش كل موجودي سرمايه ها يعني ماشين آلات وساختمان منجر نمي‌شود . ميزان استهلاك سرمايه ها در ايران در حال حاضر حدود 5/10 درصد است و بنابراين خالص سرمايه گذاري ها چنان كه در جدول 5 ديده مي شود حدود 4-5/3 درصد است كه در مقايسه با افزايش سالانه نيروي كار (‌حدود 5/4 درصد ) و به تعداد تقريباً 750 هزار نفر به هيچ وجه قادر به جذب نيروي كار تازه و كاهش بيكاران انباشته شده از سالهاي قبل نيست .

1. تغييرات فرهنگي – اجتماعي و مسأله امنيت ملي و عمومي

كشوري كه اقتصادش نتواند شكم مردم را سير كند نمي تواند به آرامش و امنيت دست يابد و براي آينده خود سرمايه گذاري نمايد .

جدول 15

مصرف مواد پروتئيني ، قند و نشاسته اي يك خانوار شهري در سالهاي منتخب 76-1369 (واحدكيلوگرم )

	1369	1372	1376
برنج	190	201	186
نان	726	701	654
گوشت دام	104	85	78
گوشت پرندگان	52	71	71
شير و ماست	282	281	262
پنير	25	23	22
تخم مرغ	55	45	41
قند و شكر	35	39	29
چاي	10	8	7

ممكن است با محروم و گرسنه ماندن مردم يا با سرمايه گذاري نشدن در صنايع ، تكنولوژي و در زمينه احداث شاهراهها يا سدها و نيروگاهها موقتاً براي نيروهاي دفاعي خرج كرد و امنيت را با زحمت زياد برقرار نمود (‌مثل حكومت رم قديم ) ولي اين امنيت ديرپا نخواهد بود زيرا با سقوط توليد و در آمد يا با رشد اندك در مقايسه با تحولات جمعيتي و افزايش نيازها و در مقايسه با رشد و قدرت گرفتن رقبا و دشمنان در خارج ، توان ملي كاهش مي يابد. سوء مديريت ،‌اتخاذ سياست هاي نادرست ، فساد و بي توجهي به اصول علم اقتصاد دقيقاً همان نتايج را به بار مي آورد . امروز پس از سيصد سال چنين نتيجه گيري مي شود كه سقوط صفويه در اثر اجراي سياست هاي مالياتي نادرست و جمع كردن نقدينه (‌طلا و نقره ) فراوان در خزانه و محروم كردن اقتصاد از پول در جريان وانگيزه كار و فعاليت بوده است .

در ايالات متحده با درآمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبيل سرانه 10 برابر ايران ،شمار تلفات رانندگي يك پانزدهم ايران است وخود اين ارقام بازگو كننده درجه احترام مردم به قوانين و مقررات است.

در واقع پر نگاه داشتن خزانه و خرج نكردن پول براي كار و فعاليتهاي عمراني يا زياده خواهي هاي عمال حكومت اسباب سرنگون شدن حكومت مقتدر به ارث رسيده از شاه عباس را فراهم ساخته است . كارهاي غلط يا اجراي سياست هاي نادرست توسط عمال حكومت ،‌خود ناشي از كنار گذاشته شدن افراد عالم دلسوز و تسلط سفلگان و خواجگان و بله قربان گويان و مديحه سرايان بر دربار صفوي بوده است .

از سوي ديگر ،‌احساس امنيت براي مردم ، حاصل تعادل بين مجموعه متغيرهايي است كه جامعه را در فضاي اجتماعي مساعدي قرار مي دهد كه مردم احساس امنيت مي كنند و آرامش خيال دارند . ابعاد اين امنيت ، سياسي ، اقتصادي ،‌فرهنگي ،‌اجتماعي ،‌قضايي و نظامي است . اما امنيت قضايي مهم ترين شرط برخورداري ازديگر مواهب زندگي از جمله مواهب اقتصادي و مادي است و سبب مي شود كه جامعه در يك فضاي اجتماعي مساعد احساس امنيت كند . از ابزارهاي استقرار امنيت قضايي ، دستگاه قضايي و قوانين و مقررات قضايي است . اگر دستگاه قضايي و عملكرد آن كارآمد و منظم باشد آثار عملكرد دستگاه قضايي مناسبات اجتماعي مردم را به گونه اي استقرار مي بخشد كه امنيت قضايي براي مردم حاصل مي بشود . يعني امنيت قضايي براي مردم حاصل مي شود. يعني امنيت قضايي نتيجه و حاصل نظم قضايي است . نظم قضايي در صورتي وجود دارد كه هماهنگي لازم بين مجموعه قوانين قضايي و سازمان قضايي در جهت رسيدن به عدالت قضايي و احقاق حقوق عامه مردم برقرار باشد (اصل 156 قانون اساسي ) .

در سال 1378 ، يك سوم جمعيت كشور يا بيش از چهار ميليون و پانصد هزار خانواده دردادگستري پرونده تازه يا پرونده مختومه شده داشته اند كه رشدي برابر 90 درصد نشان مي دهد . اين پرونده ها 184 ميليون ساعت و 920 ميليارد ريال براي دستگاه انتظامي هزينه ايجاد كرده است

بنابراين نخستين پرسش در مورد امنيت عمومي و ملي اين است كه آيا امروز قوانين ماهوي و نيز قوانين شكلي مثل آيين دادرسي مدني و سازمان قضايي چنان در كنار هم قرار گرفته اند و مجموعه كارآمدي را درست كرده اند كه احقاق حقوق اشخاص و اجراي عدالت امكان پذير باشد ؟ براي استقرار نظم عمومي ، دستگاه قضايي مناسب لازم است تا هر ا و توسط هر كس كه مقررات و قوانين نقض شد و به نظم عمومي آسيب رسيد ، دستگاه قضايي با عملكرد خود اين خدشه و صدمه به نظم عمومي را بر طرف كند . نقض قوانين مكن است حقوقي ،‌مدني يا كيفري باشد . نض مقررات ، امنيت اجتماع را به خطر مي اندازد . بنابراين بر خورد سريع ،‌عادلانه و عالمانه با قانون شكنان و گريزندگان از تعهدات قانوني در جامعه احساس امنيت به وجود مي آورد.

نگاهي به ارقام جدول 17 نشان ميدهد كه جامعه دستكم در 15 زمينه با بحران جرايم و انحرافات اجتماعي روبه روست كه بار دستگاه قضايي را دهها برابر كشورهاي ديگر با جمعيت هاي مشابه نموده است :‌

1. در سال 1378 حدود 13 ميليون نفر (8/21 درصد جمعيت كشور ) داراي اختلالات رواني بوده اند ( از هر پنج نفر دستكم يك نفر . در مناطق روستايي 17-12 در صد و در مناطق شهري 23-17 درصد جمعيت 15 سال به بالا ) . نتيجه اين اختلالات رواني اين استك ه هر دو روز حداقل يك نفر در نزاع هاي خياباني كشته مي شود . در اثر در گيري هاي خياباني سالانه يك ميليون معاينه سرپايي و اورژانس انجام مي شود يا ميزن خودكشي در سال 1378 حدود 109 درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است .
2. اثر اختلالات رواني و ناراحتي هاي روحي و گرفتاري هاي اقتصادي در رفتار مردم بويژه هنگام رانندگي انعكاس مي يابد . در ايران روزانه حداقل 50 ميليون تخلف رانندگي روي مي دهد . طبق ارقام مندرج در جدول 16 ،‌در سال 1995 در ژاپن تعداد تلفات ناشي از تصادفات رانندگي به ازاي هر 000/10 وسيله نقليه فقط 2/1 نفر ، در ايالات متحده 2 نفر ولي در ايران 8 /29 نفر بوده است . تلفات سالانه در تصادفات رانندگي در ايران بيش از 5/2 برابر تركيه است . در حالي كه تركيه توانسته تعداد اين تلفات را طي كمتر از ده سال به كمتر از نصف تقليل دهد ،‌در ايران سرعت رشد تلفات تصادفات رانندگي (3/5 درصد ) در دنيا نظير ندارد . قابل توجه است كه در ايالات متحده با در آمد سرانه حداقل 15 برابر و تعداد اتومبيل سرانه 10 برابر ايران ، تعداد تلفات رانندگي يك پانزدهم ايران است و خود ايرن ارقام بازگوكننده درجه احترام مردم به قوانين و مقررات است .
3. در سال 1378 يك سوم جمعيت كشور يا 4574457 خانواده در دادگستري پرونده تازه يا پرونده اي كه مختومه شده داشته اند كه رشدي برابر 90 درصد نشان مي دهد . اين پرونده ها 184 ميليون ساعت و 920 ميليارد ريال براي دستگاه انتظامي هزينه ايجاد كرده است .
4. در سال 1378 در ايران 3916 قتل اتفاق افتاده است كه تقريباً چهار پنجم آنها قتل غير عمد بوده است .
5. در سال 1378 روزانه 45000 مورد مراجعه به كلانتريها و پاسگاهها صورت گرفته است و در مجموع 425/16 ميليون نفر با كلانتريها و پاسگاهها تشكيل و براي مقامات قضايي فرستاده شده است . از اين تعداد 7/4 ميليون پرونده قضايي و كيفري و 800 هزار پرونده مدني بوده است . دستگاه انتظامي براي هر پرونده 100 ساعت صرف تحقيق ، شناسايي و دستگيري كرده است .
6. در سال 1378 جمعاً 530 هزار نفر بوسيله مأموران انتظامي روانه دادگاهها و زندانها شده اند .
7. در سال 1378 در كشور تنها 9000 مورد دستگيري حين سرقت انجام شده است كه در 61 مورد سارقان مسلح بوده اند :‌سارقان دستگيري شده در منازل 2263 مورد ، در مغازه ها 1361 مورد و هنگام دستبرد زدن به اتومبيلها 1264 مورد.
8. فرار جوانان از منزل در سال 1378 برابر 30 درصد رشد داشته است. سن 82 درصد جوانان فراري 18-17 سال بوده است. 938 دختر فراري و 735 پسر فراري در مقاطع ورودي و خروجي شهرها دستگير شده اند .
9. نزاع ها ودرگيري هاي خانوادگي گزارش شده در كشور در سال 1378 بيش از 2387 مورد بوده كه 1846 مورد آن صرفاً خانوادگي و بقيه مسلحانه بوده و به 37 قتل منجر شده است.

جدول 16

تلفات تصادفات رانندگي سال 1995

كشور	درآمد سرانه	تعداد تلفات	نسبت تلفات به 100 هزار جمعيت	تعداد وسايل نقليه به 1000 نفر	نسبت شاخص ايمني تلفات در 10000 وسيله نقليه
ايالات متحده	29339	41967	8/15	787	2
ژاپن	38264	9942	9/7	669	2/1
آلمان	28335	8758	7/10	559	9/1
فرانسه	26409	8080	8/13	524	6/20
كانادا	19856	3082	3/10	573	8/1
يونان	11688	2068	7/19	497	4
تركيه		6000
ايران	2062	15482	8/23	80	8/29

10-متوسط سن فحشاء‌از 27 سال به 20 سال كاهش يافته و حداقل آن به 12 سال رسيده است .

11-در كشور حدود 2/2 ميليون نفر معتاد وجود دارد و مصرف مواد مخدر آنها سالانه حدود 2000 تن است . در سال 1378 نيروهاي انتظامي طي 646 عمليات ،‌285 نفر قاچاقچي را كشته و خود 25 نفر شهيد داده اند. در اين سال 93000 نفر معتاد زنداني شده اند . به گفته دكتر جزايري استاد دانشگاه علوم بهزيستي ‌« كشور ما در امر مبارزه با اعتياد 150 سال از دنيا عقب است . در حال حاضر در خيابانها مخصوصاً خيابان ناصر خسرو تهران قرص هاي شيميايي مصرف مي شود كه به مراتب از ترياك و هروئين خطرناكتر است . »

5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپيادهاي ايراني به خارج مهاجرت كرده اند و در حال حاضر 182 هزار تن از متخصصان ومديران مياني كشور تنها براي مهاجرت به كانادا ،‌در سفارت كانادا در تهران ثبت نام نموده اند. هم اكنون 4 ميليون ايراني متخصص در خارج از كشور به سر مي برند و به اين ترتيب سالانه 2 ميليارد دلار سرمايه از كشور بيرون مي رود.

12-در سال 1379 حدود 105810 دانش آموز با پدر و مادر معتاد ،65860 دانش آموز با پدر معتاد و 6838 دانش آموز با مادر معتاد زندگي مي كرده اند . تعداد دانش آموزان معتاد 1400 نفر و در معرض ابتلاء 9832 نفر و تعداد دانش آموزان عامل توزيع و فروش 2317 نفر بوده است .

13- حجم قاچاق كالا در كشور سالانه بين 4 تا 12 ميليارد دلار بر آورد شده است ( بانك جهاني قاچاق كالا در كشور هاي در حال توسعه را حدود 13 درصد توليد ناخالص داخلي مي داند ) روزانه 20 تريلي حاوي سيگار خارجي به صورت قاچاق وارد كشور مي شود. در بازار تقريباً همه نوع كالاي قاچاق يا ممنوع يافت مي شود.

14- غير از سيگراهاي خارجي قاچاق ،‌شركت دخانيات ايران در سال 1379 برابر 24 ميليارد نخ سيگار توليد و فروش داشته است (‌مصرف روزانه برابر 7/65 ميليون نخ ). پيامدهاي مصرف سيگار از نظر ابتلا به انواع بيمارها بويژه سرطان و گرايش دادن فرد به مود مخدر قابل توجه است.

ريشه و خمير مايه هر نوع امنيت ، شكوفايي اقتصاد و رشد توليد است كه تنها در سايه امنيت اقتصادي و تشويق و توسعه سرمايه گذاري به دست مي آيد.

15- در شش ماه اول امسال اداره مبارزه با مواد مخدر 122 تن مواد كشف و 122 هزار نفر را دستگير كرده است كه 30 درصد آنان به زندانهاي طويل المدت محكوم شده اند. پرسنل اين اداره طي 7 سال 150 ميليارد ريال پاداش كشف مواد مخدر دريافت داشته‌اند. شلاق و جريمه نقدي مجازات ساير قاچاقچيان بوده است.

16- قاچاق كالا از كشور شامل دارو ، بنزين ، گازوئيل ، آرد و بسياري از كالهاي سوبسيدي ديگر به شدت در استان هاي مرزي رواج دارد.

17- جرايم جنيسي و انحرافاتي اخلاقي كه بعضاً كشف و مرود پيگرد قرار مي گيرد خود داستان مفصل ديگري دارد كه در مورد آنها ، چه از جهت نحوه برخورد و رسيدگي و چه از نظر تحميل مجازات ، نكات و مسائل گوناگوني مطرح است.

توجه به همين ارقام ساده نشان مي دهد كه دستگاه قضايي ، با امكانات و توانايي هاي موجود ، با چه مشكلات عظيمي روبه رويست.

موضوع ديگري كه در اين زمينه مطرح مي باشد ، جرايم سياسي و اقتصادي است. بنا به گفته رييس هيأت نظارت و پي گيري قانون اساسي ،‌حقوق مردم حداقل در مورد اصول 159 ، 58،22،23،28،32،39،168 قانون اساسي نقض شده است. اين اصول مربوط به ممنوعيت نفتيش عقايد و افكار ، آزادي شغل ، صلاحيت دادگاهها ، روند محاكمات و بازداشت ها ، ممنوعيت شكنجه ، جرايم سياسي و غيره بوده است. بنا به گفته دكتر علي صفاري استاد دانشكده حقوق شهيد بهشتي ، بعد از انقلاب ميزان جريايم قشر سياسي جامعه به شدت افزايش يافته است و قانون گريزي بياري از دست اندركاران بدون مجازات مانده است.

در زمينه اقتصاد نيز عملكرد دستگاه قضايي و دستگاههاي نظارتي ديگر مانند ديوان محاسبات و سازمان هاي بازرسي قابل بررسي است. به نوشته يكي از جرايد ، دادگستري با اقتصاد زير زميني جدي برخورد نمي كند. به قول مقامات انتظامي ،‌خريد و فروش ترياك درحد 50 گرم تقريباً آزادانه در سراسر كشور انجام مي شود و دستگاه قضايي با آن با بي تفاوتي برخورد مي كند ( سردار شفيعي مدير كل اداره مبارزه با مواد مخدر ).

شماره جرايم اقتصادي نامعلوم است. فلان وزير از سوء استفاده 200 ميليارد توماني رانت خواران آهن آلات صحبت مي كند ؛ زود افتتاح كردن فلان مجتمع صنعتي يا كارخانه در اين يا آن شهر ميلياردها تومان به اقتصاد ملي صدمه زده است؛‌گرفتن هزاران ميليارد ريال بابت پيش فروش كالاهاي مختلف به مردم بدون تعيين تاريخ دقيق تحويل كالا و بدون داشتن ظرفيت توليد در حدي معقول ،‌ بازار ساختگي و انحصاري درست كردن براي صدها قلم كالا به منظور بالا نگاه داشتن قيمت ها ، سدوجويي هاي بسيار كلان در واردات شبه انحصاري كالاهاي اساسي ( شكر ،‌گندم ،‌روغن … ) و توزيع كالاهاي صنعتي داخل ( آهن و فولاد ، آلومينيوم ،‌اتومبيل ،‌مواد معدني ) و انواع كالاهاي برقي و الكترونيكي نمونه هاي كوچكي از انواع جرايم اقتصادي است. گرفتن جوازهاي موردي واردات بعضي از كالها يا جواز صدور بعضي از كالاهاي ممنوعه سوبسيدي براي عده اي منشاء سودهاي باآورده است. نحوه برنده شدن در مقاطعه هاي صوري و دست به دست كردن كاهراي مقاطعه شده يا برنده شدن در مناقصه ها و … نمونه هايي از جرايم اقتصادي است كه جدا از جرايم ارزي و اعتباري و سوء استفاده از مقام وم اطلاعات قابل بررسي و تعقيب است.

در كنار اين جرايم و گرفتاري هاي داخلي بايد به مشكلات و مسائلي كه خارج ازمرزها و در رابطه با ديگر كشورها پيش مي آيد اشاره كرد.

بنابر گزارش روزنامه ها ( 10 ديماه 1379 ) شمار پناه جويان ايراني در سراسر جهان سخت در حال افزايش است. در ماه نوامبر گذشته شمار پناه جويان ايراني در بريتانيا ( 375 نفر ) 34 درصد از ماه پيش بيشتر بوده است؛ دولت استراليا نيز خبر از افزايش پناه جويان غير قانوني ايراني به آن كشور مي دهد ؛‌ در سويس نيمي از پناه جويان ايراني هستند ؛ تعداد ايرانيان دستگير شده در كشورهاي ديگر بويژه كشورهاي حوزه خليج فارس به جرم حمل مواد مخدر به سرعت در حال افزايش است و…

به اين مهاجرت هاي غير قانوني ،‌بايد فرار مغزها را افزود. بنا به گزارش وزارت علوم ، 15% بورسيه هاي كارمند دولت به كشور باز نمي گردند. 5/92 درصد از برندگان و نخبگان المپيادهاي ايراني به خارج مهاجرت كرده اند يا در حال حاضر 182 هزار نفر از متخصصان و مديران مياني كشور تنها براي مهاجرت به كانادا در سفارتك انادا در تهران ثبت نام كرده اند ( مهدي بخشنده رييس دانشگاه اهواز ،‌ روزنامه ايران ، 6/10/79 ). بنا به گفته يك نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي ( جميله كديور ) هم اكنون 4 ميليون ايراني متخصص در خارج از كشور به سر مي برند و سالانه 2 ميليارد دلار سرمايه به اين ترتيب از كشور خارج مي شود. سير صعودي فرار مغزها اعتبار كشور را خدشه دار كرده است (‌خراسان ، 24 آذرماه 1379 ). وسعت و تنوع مسائل و مشكلات رواني ، اجتماعي و قضايي جامعه مخصوصاً ارقام جرايم ثبت شده و ثبت نشده نشان مي دهد كه جامعه داراي مساأله است امنيت اجتماعي ، قضايي و ثبات فرهنگي و اخلاقي جامعه خدشه دار شده است.

اما ريشه و خمير مايه هر نوع امنيت ، شكوفايي اقتصاد و رشد توليد است كه تنها در سايه امنيت اقتصادي و تشويق و توسعه سرمايه گذاري به دست مي آيد.

چنان كه در بخش مربوط به عملكرد اقتصاد ايران در دوره 20 ساله متذكر شديم ، اين امنيت از يك طرف براي بخش خصوصي وجود نداشته و از طرف ديگر اقتصاد بخش عمومي ناكارآيي خود را نشان داده است. سودآري صدها هزار ميليارد تومان دارايي در اختيار آن ،‌كمتر از 002/0 درصد بوده است.

سرمايه گذاري ناكافي و غير مؤثر ( جدول 5 ) ،‌كمبود اشتغال و درآمد ، ناكارآمدي عوامل كليدي و … است كه امروز 25% جمعيت روستاها و حدود 15% درصد جمعيت شهرها را زير خط فقر برده است و سبب مي شود كه خيل جوانان بيكار و نيازمند و دانش آموزان پاره وقت بسيار سريعتر از افراد شاغل و فعال و اميدوار به آينده ، دچار انحرافات اجتماعي شوند.

اگر انتصابها فاميلي و سياسي باشد ، يعني وابستگي به احزاب وگروهها مبناي انتخاب براي مشاغل باشد ، انسانهاي واجد فضيلت به تدريج صحنه تلاش و پويايي را به روي خود بسته مي بينند و از مسئوليتهاي خوددر نظام اجرايي كناره ميگيرند و مشغول فعاليتهايي مي شوند كه اثر گذاري وكارآمدي كمتري دارد ،يابه سوي جوامع ديگر كوچ مي كنند.

در اينجا بد نيست نظر تعدادي از مقامات كشور و استادان را رد زمينه ريشه يابي فسادها و انحرافات اجتماعي و فرهنگي بازگو كنيم؛

• امروز حجم بسياري از وقت و انرژي مسئولان استان صرف تأمين و حفظ امنيت مي شود. ( مهر عليزاده استاندار وقت خراسان )
• مشكلات فرهنگي تهديدي جدي براي امنيت كشور است.
• عامل اصلي گرايش جوانان به مواد مخدر بيكاري است. استقبال از خريد و فروش مواد به قصد كسب درآ‚د و در اثر بي كاري و بي پولي است.
• 35% زندانيان بيكارند ( مهران نوربخش عضو شوراي اجتماع استان چهار محال بختياري ).
• دغدغه همه ما مسائل فرهنگي است. ( وزير كشور )
• از 62 ميليون جمعيت كشور 12 ميليون زير خط فقر ،‌3 ميليون بيكار و 2 ميليون معتادند ( محسن انصاري معاون فرماندهي نيروهاي اجرايي قانون ).
• جرم مانند ساير رفتارهاي اجتماعي اكتسابي است. جوانان خاصيت الگوپذيري دارند. مردم از شخصيت هاي سياسي الگو مي گيرند. بعد از انقلاب ميزان جرايم قشر سياسي افزايش يافته است. ( دكتر علي صفاري استاد دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي )
• نبودن راههاي مشروع براي رسيدن به اهداف فردي و جمعي ، افراد را به ارتكاب جرم مي كشاند. ( دكتر علي صفاري ).
• برخورد نادرست با اشتباهات و عدم ارائه راه كارهاي علمي براي رسيدن به آرمانها ، دو نمونه از مشكلات و چالش هاي فرهنگي كار بوده است. ( محسن قمي نماينده ولي فقيه در دانشگاه ها ).
• مشكلات اقتصادي ، چند شغله بودن ، بيكاري ، ناتواني در اداره زندگي از عوامل درگيري هاي خياباني است. ( روزنامه خراسان ).

بنابه نظر نمايندگان مجلس ،‌امروز جامعه ما با 20 بحران رو به رو ست كه مهمترين آنها بحران مديريت است . اين بحران مديريت از اختلال در امر گزينش و انتخاب علمي و درست در بيشتر سطوح مايه مي گيرد.

بررسي علمي و كارشناسانه مسائل اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كه جامعه را با چالش هاي سياسي و امنيتي مواجه كرده است نشان مي ده كه كم توجهي به اولويت هاي واقعي بر مبناي نيازهاي جامعه به صورت تطبيقي و اعمال نظرات مقطعي و شخصي ، از يك طرف به اتخاذ تصميمات نا مناسب و از طرف ديگر به انتصاب افراد بدون توجه به اصول علم مديريت و نظام شايسته سالاري منجر شده است. مديريت محفلي ، فاميلي و گروه گرايي به جاي شايسته سالاري و گذراندن آزمون ها و داشتن شرايط احراز شغل سبب شده است كه صاحبان مشاغل و كساني كه اداره امور عمومي و ثروت هاي ملي به دست آنان سپرده شده است خود را وامدار دهنده شغل بدانند كه مصلحت انديشي ، باندبازي فاميلي و جناحي رفتار كردن را به دنبال دارد و حاصل آن وضع موجود بدون نوآوري است. نتيجه ديگر اين نوع انتصاب ، نگاه كردن به امكانات كشور به عنوان غنايم جنگي ، رقابت در رانت خواهي هر گروه در مقابل گروه ديگر بوده است. ( دكتر وظيفه دوست استاد رشته مديريت دولتي ).

اگر انتصابات فاميلي و سياسي باشد يعني وابستگي به احزاب و گروهها مبناي انتخاب براي مشاغل باشد ،‌انسانهاي واحد فضيلت به تدريج صحينه تلاش و پويايي را بر روي خود بسته مي بينند و از مسئوليتهاي خود در نظام اجرايي كنار مي روند و در فعاليت هايي كه اثر گذاري كمتر و كارآمدي كمتر دارد مشغول مي شوند يا از جامعه خود به سوي جوامع ديگر كوچ مي كنند ( مهندس جعفر مرعشي ـ رئيس سازمان مديريت صنعتي ).

نتيجه مطرح كردن تعهد در مقابل تخصص و فداكردن علم و تجربه و تخصص به پاي وابستگي هاي فاميلي و محفلي اين شده است كه امروز جامعه ما كمتر برخوردار از مديراني است كه واجد صفات لازم يك مدير خوب يعني حقيقت جويي ، واقعيت شناسي ، آسيب شناسي جامعه ، نوگرايي و نوآفريني ، صداقت و صراحت و صميميت باشند.

رابطه بين حل نشدن مشكلات جامعه و حتي اضافه شدن آنها با انتصاب مديران نا مناسب و غير كارآمد تاجايي درك شده كه عده اي اين امر را خيانت در امانت و خلاف دستور اسلامي « يردالامانات الي اهلها » و اغنتصاب مديران نالايق را عين بي عدالتي مي دانند. ( محمد رضا خباز نماينده كاشمر در مجلس شوراي اسلامي ـ عضو كميسيون برنامه و بودجه ).

بنابه نظر نمايندگان مجلس امروز جامعه ما با 20 بحران روبروست كه مهمترين آنها بحران مديريت است. اين بحران مديريت از اختلال در امر گزينش و انتخاب علمي و صحيح در بيشتر سطوح مايه مي گيرد.

و خلاصه اينكه مديريت جناحي انقلاب را تهديد مي كند. ( محسن رايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ، رسالت 15/9/79 )

رشد اقتصادي و توسعه در همه زمينه ها ، كليد پاسخ گويي به نيازهاي فزاينده مردم بويژه نسل جوان جوياي كار است. رشد اقتصادي از تزريق سرمايه و تكنولوژي حاصل مي شود كه به كمك مديران كارآمد و علاقمند ،‌در محيط برخوردار از امنيت اجتماعي ـ قضايي ـ‌سياسي صورت مي پذيرد. اعتقاد به استقرار جامعه مدني ، مردم سالاري ، رقابت ، شايسته سالاري ، حاكميت مردم تنها راه ايجاد هر نوع امنيت در جامعه است. تنها يك جامعه مولد و داراي رشد اقتصادي دروني مي تواند براي دفاع از خود و استقرار امنيت در مقياس جهان و بين المللي منابع خود را صرف نمايد و تنها راه استقرار امنيت اقتصادي ، استقرار امنيت قضايي و حاكميت قانون منبعث از مردم است.

4- ابعاد ساختار سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي مناسب براي پاسخگويي به نيازها

با توجه به بحث تاريخي درباره تكامل جوامع صنعتي و پويا و علل موفقيت اين جوامع كه امروز آرزو و مورد تقليد همه كشورها ( حتي چين ، ويتنام ، كره شمالي و كوبا ) است و با توجه به رموز موفقيت كشورهاي جنوب شرقي اسيا و كشورهاي امريكاي لاتين ، خطوط اصلي يك سياست ، برنامه و طرز كار درست كه مي تواند يك ملت را به سر منزل مقصود برساند به شرح زير قابل خلاصه كردن است:

1. وحدت نظر و هدف درباره اولويت هاي سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كلي جامعه. اين وحدت نظر ، وحدت نظر صددرصد نيست. در يك جامعه دموكراتيك اين اكثريت است كه نظرات خود را به تصويب مي رساند بي اينكه حقوق و آزادي هاي قانوني اقليت ناديده گرفته شود. تصويب سياستها و برنامه ها د رمجالس در قالب بودجه ها و گاه در رفراندم ها ، راه شناخت نظر اكثريت است كه وظيفه دولت و مقامات اجرايي را معين مي كند . براي شناخت نظرات مردم و در نتيجه فرموله كردن اهداف و خواسته ها،‌وجود تشكل هاي مردمي و آزادي آنها در فعاليت و گردآوري و شكل دادن نظرات مردم نقش اساسي دارد . آزادي برپايي و فعالت تشكل ها ، آزادي بيان نظرات اعم از مخالف و موافق ،‌آزادي تشكيل اجتماعات اعم از موافق و مخالف يا آزادي روند انتخاب نمايندگان واقعي مردم از پايين ترين سطح مثل يك انجمن روستايي تا رئيس جمهور كشور از شرايط اوليه شناخت درست نظرات مردم است. آزادي بيان اظهارنظر و تضمين اين آزادي هم به صورت قانوني و هم در عمل ، تنها راه شناخت و رسيدن به اهداف و نظرات بهتر و بالاتر است . بدون آزادي بيان ،‌نظر اقليت ،‌حتي اقليت يك نفره ، هرگز نمي تواند به نظر اكثريت تبديل شود . جامعه ، بي آزادي بيان و انتشارات ،‌پويا و با ثبات نخواهد بود و حكومت به علت پيش آمدن حالات 0جديد و بروز متغيرهاي تازه ، هر روز مجبور است با صرف وقت و هزينه زياد نظرات خود را پييش ببرد ( مثال چين ، ليبي ،‌عراق ،‌سوريه ) .
2. قانون ،‌سازمان ،‌مديريت براساس شايسته سالاري . وحدت نظر وهدف جامعه پيش از هر چيز در قانون اساسي كشور كه به تصويب ملت مي رسد انعكاس مي يابد . شناخت مردم بعنوان منشاء قدرت ،‌تفكيك قواي سه گانه استقلال و عدم مداخله آنها در كار يكديگر ، وجود دستگاههاي نظارت و حسابرسي كارآمد ، مقررات كيفري و تضميني و … بستر روشن كار نظام را پايه ريزي مي كند و ملت خود را ملزم به رعايت قانون اساسي و قوانين موضوعه ديگر مي داند . شايسته سالاري ،‌چنان كه قبللاً متذكر شديم ، تنها ره رسيدن به بهترين هاست . در يك جامعه سالم ، براي انتخاب هر مدير در هر سطح ، ضوابط احراز شغل بر مبناي علمي و تجربي تدوين شده است . وجود فرصت شغلي آگهي مي شود به اطلاع عموم مي‌رسد ،‌پرسشنامه ها پر مي شود ، كميته اي بي طرف و صلاحيدتدار چند نفر از بهترين ها را براي آزمون و مصاحبه دعوت مي كند كه نفر اول يا دو سه نفر برتر تعيين مي شوند و يكي از آنها منصوب مي گردد . بعنوان مثال ،‌در شهر نيويورك براي انتخاب رئيس آموزش و پرورش از ميان براي انتخاب رئيس آموزش و پرورش از ميان حدود 100 نفر داوطلب طي يك سال از صدها ساعت مصاحبه با اعضاي انجمن هر ، شهردار ،‌مديران مؤسسات آموزشي ومعلمان ، بالاخره كسي انتخاب شد كه بهترين ديد و ايده را براي آينده نظام آموزشي و آموزش ديدگان در سال 2010 ميلادي داشت .

نخستين وظيفه هر دولت ، اولويت دادن به توليد است و اين تنها راه پاسخ دادن به نيازهاست .سخن گفتن از توزيع كالاها و خدمات ،بي توجه به توليد ، سخن گفتن از تقسيم تدريجي فقر است

1. سياست هاي توسعه اقتصادي و صنعتي درست و مناسب . وجود قوانين خوب ،‌انتخاب بهترين مديران و رعايت اصل شايسته سالاري تنها براي در اختيار داشتن آدم هاي خوب نيست . تنها افراد شايسته ( از لحاظ تحصيلات ، تجربه ، انضباط كاري ،‌افق ديد ، پاكي و درستي ) مي توانند سياست هاي توسعه اقتصادي ،‌اجتماعي ، سياسي و فرهنگي درست ، واقع گرايانه و كارآمد را تدوين و ارائه كنند و از تصميمات غلط و انحرافي كه باعث تلف شدن فرصت ها و ثروت ها مي شود جلوگيري به عمل آورند . دموكراتيزه بودن نظام تصميم گيري در درون دولت و حكومت اجازه مي دهد كه از ميان نظرات و آراء بهترين ها و شايسته ترين ها ، درست ترين تصميمات با توجه به محدوديت ها و هزينه اتخاذ شود .

در يك جامعه دموكراتيك و نظام تصميم گيري صحيح ،‌انحراف عملكردها و نتايج حاصل از اهداف و ارقام هدف عملكرد ها و نتايج حاصل از اهداف و ارقام هدف طي يك دوره مثلاً 10 ساله در حد يك يا دو درصد است ،‌در حالي كه در يك جامعه بي بند و بار هيچ نتيجه اي با هدف انطباق پيدا نمي كند .

4- توليد و رشد توليد هر چه بيشتر و مرغوبتر كالاها و خدمات بعنوان كليه حل همه مشكلات و تنها راه نيل به اهداف . وظيفه اوليه هر حكومت و دولت اولويت دادن به توليد است و اين تنها راه پاسخ دادن به نيازهاست . سخن گفتن از توزيع كالاها و خدمات بي توجه به توليد ، سخن گفتن از تقسيم تدريجي فقر است. توزيع بدون توجه به توليد ، با تشويق مصرف ،‌پس اندازها را كاهش مي دهد و از سرمايه گذاري ها مي كاهد و نتيجه آن سقوط بيشتر توليد در دوره بعد است . در اين زمينه ، اخيراً جمعيت توليد گرايان ايران اعلام داشته است :

توليد به گونه اي گريز ناپذير همه مولفه هاي ارزشي – اجتماعي – سياسي – فرهنگي هر ملت را تحت تأثير قرار مي دهد . اگردر جامعه اي توليد دچار كمبود و نقصان شود ، مفاسد اجتماعي روبه رشد مي گذارد.

توليد بطور اجتناب ناپذيري تمام مؤلفه هاي « ارزشي – اجتماعي – سياسي – فرهنگي » هر ملتي را تحت تأثير قرار مي دهد . اگر در جامعه اي توليد دچار كمبود و نقصان شود ،‌مفاسد اجتماعي رو به رشد مي گذارد. آثار مخرب افزايش نرخ بيكاري در جامعه با گسترش اعتياد ،‌دزدي و جنايت ، فحشاء ناشي از فقر مادي ، طلاق هاي ناشي از فشارهاي مالي ،‌احتكار ،‌راحت طلبي گروههاي مافيايي دخيل در نظام توزيع كالايي ،‌انحصار طلبي هاي اقتصادي ، باندهاي حاكم بر بازار مبادلات ، گسترش عسبيت ها بررفتار اجتماعي ، خشونت گرايي ،‌نظم گريزي ، قانون گريزي ، هتك حرمت ها ، فساد مالي دستگاه اجرايي ،شيوع افسردگي مزمن بخصوص در قشر جوان ، افزايش آمار خودكشي ، گسترش بي تفاوتي در قبال مسائل سياسي ، ناآرامي ها ي اجتماعي از جمله پيامدهاي نقصان توليد به شمار مي آيد .

5-افزايش اشتغال مولد :‌با قبول توليد بعنوان اولويت شماره يك در هر جامعه ؛‌ بايد بين توليد و اشتغال مولد همه نيروي كار جامعه پيوند مناسب و دائمي وجود داشته باشد . نيروي كار بزرگترين ثروت و عامل بقاي جامعه است . اين نيرو بايد مولد ،‌پويا و مناسب اب تحولات فني و تكنولوژيك ، داراي آموزش و كارآيي باشد . اين نيرو همراه با افزايش جمعيت افزايش مي يابد و بنابراين انطباق دائم سياست ها و برنامه هاي توسعه اقتصادي (در زمينه كشاورزي ، صنعت ، معدن ، ساختمان ، خدمات ، تجارت و غيره ) و برنامه هاي افزايش توليد بايد دقيقاً با سياست ها و برنامه هاي جذب نيروي كار مولد هماهنگ باشد. هرگونه بي توجهي به ايجاد اشتغال كافي و مناسب ، گذشته از جلوگيري از بهره برداير از ظرفيت هاي بالقوه جامعه و سقوط نسبي رشد و توسعه جامعه ، پيامدهاي و خيم اجتماعي و سياسي خواهد داشت كه اصل چارچوب جامعه را در معرض خطر قرار مي دهد .

6-در يك جامعه سالم ،‌كار منشاء اصلي در آمد فرد و خانواده اوست . در يك جامعه سالم ، حقوق و دستمزد ها روز به روز سهم بيشتري از توليد ناخالص ملي را به خود اختصاص مي دهد (70-60) درصد) . سهم اجاره ،‌سود بهره ، در آمد از محل دارايي هاي منقول كه معرف ثروتمندي جامعه (پس اندازهاي انباشته شده ) و طرز توزيع ثروت و درآمد است به نسبت اندك است . در آمد كارگران و كارمندان در مقايسه با رشد نيازها (تشكيل خانواده و بزرگ شدن خانواده ، ازدياد مصرف ،‌تنوع نيازهاي كودكان و جوانان خانواده ) و ميزان افزايش قيمت ها ،‌بايد سالانه و به گونه مطمئن افزايش يابد . بالا رفتن سطح زندگي و تأمين (بي دغدغه ) در آمد كافي ، بايد از اجزاي درون ساخته نظام دستمزد وحقوق و پاداش باشد . در آمد كافي تنها به زمان استخدام و اشتغال محدود نيست ؛ نظام تأمين اشتغال و درآمد بايد معطوف به تأمين در آمد و پوشش دادن نيازهاي مادام العمر كارگر و كارمند (شامل انواع بيمه ها ،‌سهم در انواع صندوق،‌داشتن انواع پس اندازها )‌باشد تا دغدغه ايام كهولت و پيري شيريني زندگي و كار و فعاليت امروز را خدشه دار نكند .

7-توجه به ايجاد بستر مناسب براي كار نظام اقتصادي – سياسي . موفقيت هر نظام در دنياي امروز مستلزم توجه دائم به بستر سازي و تعديل و تطبيق سياست ها و برنامه ها با تحولات اقتصادي ، سياسي ،‌فرهنگي ،‌علمي و تكنولوژيك در مقياس جهاني است . غير از توجه دائمي به اصول علم اقتصاد كه مانند نور و هوا از لوازم اوليه بقاي هر موجود زنده اقتصادي است ، داشتن روابط سالم و متقابلاً مفيد با دنيا از نظر تجارت و دادوستد، مبادله تجربيات ، فن آوريها ،‌جذب سرمايه ها ، مبادله كارشناسان و نوآوران و نيروي كار ، تنها راه داشتن رشد مداوم و رسيدن به توسعه همه جانبه است . تجزبه كشورهاي صنعتي در پنجاه سال اخير و تجربه كشورهاي جنوب شرقي آسيا ( در ربع قرن اخير ) و تجربه اروپاي شرقي در دهه اخير ثابت كرده است كه موفقيت در زمينه توسعه و رشد اقتصادي رابطه نزديك و تقريباً يك به يك با درجه باز بودن واقعي اقتصاد و استفاده از اين روابط بر مبناي اصول علم اقتصاد و بر محور منافع ملي دارد . بيش از پنج برابر شدن توليدات ملي كشورهاي صنعتي وارتقاي سطح زندگي و رفاه مردمان در اين كشور ها تنها ازراه 12 برابر كردن تجارت ودادوستد كالا ها ،‌خدمات ، دانش فني ، نيروي انساني و غيره بدست آمده است و انقلاب تكنولوژي – اطلاعات ،‌تجارت الكترونيكي ،‌بازار واحد جهاني سرمايه ، وسعت عمل و تنوع مالكيت جهاني شركت هاي چند مليتي از پيامدهاي ملموس اين بستر سازي ها توسط دولتها ، شركتها و خود مردم بوده است .

موضوع تحقيق :

امور اقتصادي در فرآيند تاريخي

استاد محترم :

جناب آقاي عباسعلي لطفي

تهيه كنندگان :

زهرا جلمباداني

راحله خنده رو

زمستان 84